المصدر : ملحق شباب التحرير بالأهرام
بخصوص الاتهامات الموجهة ضد زاهى حواس جاء رد المحامى الخاص به كالآتى
بالأشارة إلي ما نشره الأهرام بعددها الصادر يوم الأحد2011/3/13 بعنوان أربع بلاغات للنائب العام تتهم زاهي حواس بالتستر علي سرقات الآثار فأنه واستهلالا فقد كان أحري بجريدة الأهرام أن تنتظر ما يؤول إليه أمر هذه البلاغات والتي لا يليق أن كل من دفعه حقدا داخليا أن يكيد للشرفاء وأن ينسب إليهم أمورا من شأنها لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة لذلك قانونا ولأوجبت احتقارهم عند أهل وطنهم حيث يعلم المدعو عبدالرحمن العايدي, كما يعلم المدعو نور الدين عبدالصمد وأن كلاهما غير مجرد من القصد السئ فليست صفحات الصحف مجالا لنشر بلاغات لم تحقق النيابة العامة فيها بعد ولم تقل كلمتها بشأنها, حيث من شأن ذلك ما يوقع الصحيفة والمبلغين تحت طائلة العقاب عن واقعات القذف والسب والتشهير فضلا عن الإبلاغ الكاذب ذلك أنه وحسب الفقرة الثانية من المادة302 من قانون العقوبات فأنه واجب المبلغين تقديم الدليل الرسمي علي صحة ما أسنداه للدكتور زاهي حواس وكلاهما يعلم موقعه من تاريخه العلمي والعالمي, حيث أكد الدكتور زاهي حواس أن كل ما ورد بالبلاغات الأربع التي أشارت إليها صحيفة الأهرام لا صحة لمحتواها ولا أساس لما ورد فيها خاصة وأن المدعو نور الدين عبدالصمد هو نفسه المنوط به المسئولية الكاملة عن جهات الآثار التي يتحدث عنها سواء تلك المخزنة بتل بسطة بالزقازيق أو ما كان منها بمنطقة آثار مارينا ومطروح والأسكندرية وأكثر من مرة أحيل إلي المحاكمة التأديبية أو وقع عليه جزاء في شأنها, وأختتم الدكتور زاهي حواس تصحيحة للوقائع مؤكدا عدم صحة ما جاء بالبلاغات المشار إليها جملة وتفصيلا حيث سبق لذات المبلغين تقديم بلاغات مماثلة لجأ الدكتور زاهي حواس معها للقضاء كما وأنه أبلغ النيابة العامة في شأنها وبما تباشره نيابة شمال الجيزة الكلية ومحكمة الجنح المختصة, وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
هذا ما يود موكلنل المبادرة إلي نشره حيث هو ليس في حاجة إلي أن يلفت نظر القائمين علي أمر جريدة الأهرام ــ وقد طالهم هذا السفة الغير مبرر ــ وما زالوا يعانوا, ومن ثم فليس لهم أن يعرضوا بالشرفاء بنشر بلاغات لم تنظر فيها النيابة العامة أو تقول كلمتها بشأنها
وتاليا رد شباب التحرير :
كنا نتمني أن يفند الرد الذي أرسله محامي الدكتور زاهي حواس الوقائع التي وردت في الموضوع دون التطرق إلي أمور تخص مقدما البلاغ.
لم يتطرق الرد إلي الاتفاقية السرية التي أبرمها الدكتور زاهي حواس مع الجمعية الجغرافية الأمريكية والتي نشرنا بعض بنودها وهي مجحفة في حق مصر ولا تضيف شيئا إليها ونعيد نشر بعض البنود مرة أخري ونتمني من الدكتور زاهي أن يكذبنا اذا كانت هذه الأتفاقية غير صحيحة.
كان يجب أن يتم التعامل بحرص مع هذه الجمعية خاصة أن لها مشروعين سابقين كفيلين بوقف التعامل معها إلي الأبد, ولكن يبدو أن منح الجمعية الدكتوراة الفخرية لسوزان مبارك في حفل ضخم كان جواز المرور لها في التعامل مع المومياوات والآثار المصرية حيث قامت الجمعية في سبتمبر2002 بإحداث ثقب في الهرم الاكبر ضمن مشروع ثقب الهرم وقامت144 قناة فضائية عالمية بتغطية الحدث علي الهواء مقابل مبالغ طائلة وقامت بالمتاجرة بالاثار المصرية والمشروع الثاني اكتشاف باب في الهرم الأكبر والذي أعلن الدكتور زاهي عن اكتشافه وعرض صورا لهذا الباب علي موقعه الالكتروني وكانت الصور توضح وجود نقوش لحروف البروتوسينتك وهذه الحروف يطلق عليها اليهود انها أصل اللغه العبرية وهو ما استخدمه الاسرائيليون كدليل دامغ من داخل الهرم الأكبر بان اليهود هم بناة الأهرامات, المفاجأة حدثت أثناء البث المباشر لحفل الإعلان عن الباب حيث قالت الدكتورة ميرفت محسن محمد مترجمة الحدث علي التليفزيون المصري نقلا عن مذيع الجمعية اثناء الحفل نحن الان بصدد الكشف عن مزامير داود والواح التوراه داخل هرم خوفو الاكبر
ورغم ذلك لم يتعظ المسئولون في المجلس الأعلي للآثار من التعامل مع هذه الجمعية وقام الدكتور زاهي بإبرام الاتفاقية لانتاج أفلام تسجيلية عن المومياوات المصرية, ورغم أن الاتفاقية لم تنص صراحة علي تصوير مومياء توت عنخ آمون التي تنتمي إلي الاسرة الثامنة عشر الفرعونية الا أن الجمعية قامت باختيار مومياء الملك توت, وكان يجب علي المسئولين عن المجلس الأعلي للآثار ومن بينهم الدكتور زاهي التعامل بحرص مع هذه الحقبة من التاريخ المصري القديم التي يثير اليهود حولها جدلا كبيرا فهم يحاولون ان ينسبوا بعض ملوك الفراعنة لهم ويزعمون ان إخناتون و توت عنخ أمون ومن جاء بعدهما لهم صلات بالعهد القديم.
الاتفاقية تم إبرامها يوم30 ديسمبر2003 لدراسة المومياوات المصرية, وكان من ضمن بنودها إعطاء ملكية جهاز الأشعة المقطعية للمجلس الأعلي للآثار وثمنه750 ألف دولار وتقوم الجمعية بصيانة الجهاز بتكلفة250 ألف دولار لمدة خمس سنوات وتقع علي المجلس الأعلي للآثار مسئولية تنظيف الجهاز ونقله أثناء الاستخدام وهذا البند يتناقض مع ما صرح به الدكتور زاهي لوكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأحد الماضي ــ عقب نشر الموضوع ــ والذي تناقلته كل وسائل الأعلام والذي أكد فيه أن ثمن الجهاز5 ملايين دولار
وكان اخطر ما في هذا التعاقد هو البند الرابع حيث يفرض علي المجلس الأعلي للآثار إعطاء كل البيانات المستخرجة من جهاز الأشعة المقطعية إلي الجمعية الجغرافية التي يكون لها الحق الكامل في استغلالها في أي وقت وغير محدد بنهاية زمنية, ولا يحق للمجلس استغلالها مدة سبع سنوات, ويعفي البند الخامس الجمعية الجغرافية من مسئولية أي تلف علي المومياوات سواء كان عارضا أو ناتجا عن استخدام الجهاز أو كان متعمدا ولا يحق للمجلس الأعلي للآثار ان يلاحقها قضائيا بسبب ذلك, وفي حالة نقض المجلس الأعلي للآثار بنود الاتفاقية يعيد الجهاز أو يدفع قيمته وتحكم هذه الاتفاقية قوانين الولايات المتحدة الأمريكية وإقليم كولومبيا.
ولعل ما أعلنه الدكتور صالح بدير العميد السابق لكلية طب قصر العيني والذي استعان به الدكتور زاهي لتمصير مشروع تصوير مومياء توت عنخ آمون أقوي دليل علي الشبهات التي أحاطت بعمل الجمعية الجغرافية الأمريكية في مصر, حيث أعلن عن شعوره بوجود أيدي صهيونية خلف المشروع, وقرر الاعتذار عن الاستمرار في المشروع والطريف أن الدكتور زاهي حواس لم يرد علي ما ذكره الدكتور صالح حتي الآن
وبالنسبة لسرقات الآثار فنحن لا نحمل الدكتور زاهي حواس مسئولية حراسة المناطق الأثرية بنفسه ونتفق تماما مع ما جاء في تصريحاته التي أدلي بها لوكالة أنباء الشرق الأوسط والتي قال فيها أن السرقات الخاصة بالاثار والمواقع الأثرية تقع مسئوليتها المباشرة علي شرطة الآثار ومفتشي الأثار ورؤساء القطاعات, وأن دور الأمين العام رقابي لإدارة العمل والمتابعة من المجلس بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين, ولكن هناك مسئولية سياسية تجعل من أي شخص يتولي القيادة في أي مكان مسئولا مسئولية تضامنية عن المخالفات التي تقع داخل مجلسه أو هيئته.
أما عن البلاغات التي تتحدث عن سرقات الآثار فهي تذكر وقائع محددة ومرفق بها ما يدعمها من مستندات حصل ملحق شباب التحرير علي نسخ منها وهي موجودة لدي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود.
11:14 PM
Posted in: كوارث إنسانية
