ملف فساد جودت الملط

(الملف تحت الانشاء - تابع الصفحة باستمرار للتحديثات)

شاهد هذا التقرير - ويحتوي على شهادات رقابيون من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات

جودت الملط .. وتضليل الرأي العام

أولا : قال جودت الملط فى مداخلة له ببرنامج الحياة اليوم أنه يسكن فى شقة بالإيجار .. في حين أنه يملك ثلاث شقق يؤجر اثنان منهم مفروش والثالثة إيجار جديد .. والمستند التالى يوضح بيانات الشقق وأماكنهم وإيجارهم

وليس المهم هو امتلاكه للشقق الثلاث .. حتي لو كانت بطرق مشروعة .. ولكن الخطير ، أنه خرج على الهواء يتظلم من الهجوم عليه .. وفي نفس الوقت ذكر أنه يسكن بشقة بالايجار ، فإذا كان صادقا ونظيفاً لماذا لم يذكر ما يمتلكه من شقق ؟؟

ثانياً: فى بلاغ للنائب العام كشف المحاسب عاصم عبد المعطي وكيل الوزراة بالجهاز المركزي للمحاسبات ، عن مفاجأة وهي تعمد الملط تضليل الرأي العام ووسائل الاعلام عندما أعلن عن تقديمه عدد 1000 تقرير رقابي سنوي لكل من رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وهيئة الرقابة الادارية خلال فترة حكومة نظيف ، والحقيقة أن الرقم غير صحيح ومبالغ فيه جدا حسب البلاغ .. والحقيقة أن عدد التقارير الرقابية المقدمة لمجلس الشعب خلال تلك الفترة هو 41 تقريرا فقط منها 12 تقرير رقابي خلال الدورة البرلمانية الأخيرة وليس 1000 تقرير كما ادعي السيد رئيس الجهاز.

والمذهل أن د.الملط فى اجتماع رسمي مع موظفي الجهاز حضره حوالى 230 موظف ، افتخر الرجل بتضليل أجهزة الدولة واعترف بأنه لم يرسل هذا العدد من التقارير ، وكان هناك عشرات من أجهزة المحمول تسجل اللقاء، وهي التسجيلات التى طالب مقدم البلاغ بضمها الى ادلة الادانة التي قدمها للنائب العام.

فى آخر بيان قدمه الملط أمام البرلمان فى مارس 2010 قال بالنص : المتأمل فى أمورنا الداخلية والخارجية يري بوضوح انحياز السيد الرئيس للبسطاء دوماً ، وسعيه الى رفع مستوي معيشة المواطنين ، مطالبا بتحقيق العدالة فى توزيع عوائد التنمية ، لقد طالب السيد الرئيس الحكومة بأن تسعي لرضا الناس وتزرع الأمل فى الشباب ، هذا هو السيد الرئيس وهذه هي قامته

وهو كلام لا يختلف أبداً عما يردده كهنة النظام والمنافقين والمنتفعين ، والغريب أن يصدر من رجل مكلف بمراقبة الحكومة وكشف الفساد ، خاصة وأنه أكثر العارفين بأن الفساد كان برعاية ومباركة الرئيس المخلوع

وهذه صورة لتصريحات الملط فى مؤتمر بالسعودية

منع مفتشي الجهاز من التفتيش على ثلاث جهات هي رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية ، بموجب تعليمات مكتوبة منه

ومعهم – بالطبع – ديوان الجهاز المركزي للمحاسبات، رغم أن جهة واحدة منها فقط هي رئاسة الجمهورية تقدر موازنتها السنوية بعشرات المليارات من الجنيهات ولا يتم عرضها على مجلس الشعب، وتحصل فقط من الموازنة العامة على 40 مليار جنيه بالإضافة إلى 20% من دخل قناة السويس ومبالغ تحول لها من وزارة البترول والتعدين كنسبة من صافي دخل التعدين في مصر. هذا فضلاً عن تعليمات شفوية بعدم فحص مستندات موازنة مجلسي الشعب والشورى وبعض الصحف القومية التي تغاضى الجهاز عن وقائع فساد فيها بمئات الملايين من بينها القصة الشهيرة حول قيام إبراهيم نافع بإهداء جمال مبارك ملعب اسكواش تكلفته 25 مليون جنيه من ميزانية الأهرام وهدايا أخرى لدينا مستنداتها.
ليس هذا فقط بل إن المستشار جودت الملط تعمد تأخير التقرير الخاص بفساد يوسف بطرس غالي إلى ما بعد سفره بأسبوعين، ولم يرسل للنيابة العامة التقارير الخاصة بفساد أحمد شفيق وسامح فهمي سوى بعد إقالة وزارة شفيق بيومين.

والواقعة الأولى يؤكدها خطاب رئيس قطاع المكتب الفني رقم 88 بتاريخ 15/3/2010 الموجه لرئيس قطاع الرقابة على شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة رداً على خطاب الأخير رقم 150 بتاريخ 8/3/2010 بشأن الإفادة عن الجهات المرجأ فحصها من قبل الإدارة المركزية والمتمثلة في رئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية ورئاسة مجلس الوزراء، فيرد رئيس قطاع المكتب الفني أنه بالعرض على وكيل الجهاز وافق سيادته بتاريخ 14/3 على "بقاء الوضع على ما هو عليه حتى تتم المشافهة مع معالي المستشار الدكتور رئيس الجهاز". وهو أمر درج عليه الجهاز سنوياً في عهد المستشار الملط حيث يتم إرجاء فحص التصرفات المالية لتلك الجهات وهو تعبير مهذب يعني في النهاية منع الفحص تماماً وهو ما يؤكده أيضاً كتاب رئيس قطاع المكتب الفني رقم 708 بتاريخ 26/12/2006 والذي يضيف الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه للجهات المحمية من فحص مواردها ونفقاتها ومصروفاتها. ولكن الأمر لا يقتصر فقط على تلك الجهات، ولكن مفتشي الجهاز طوال ال 12 عاماً الماضية منعوا بتعليمات شفوية من رئيسه من فحص مستندات "الصناديق الخاصة" بالوزارات والمحافظات والتي تتجاوز مواردها السنوية حوالي مائة مليار جنيه تنفق بواسطة الوزراء والمحافظين دون أي رقابة ... ولكن تلك قصة أخرى سوف نفتحها لاحقاً. وكان يؤشر بالحفظ على وقائع نهب المال العام عندما يتعلق الأمر بأحد الكبار بينما يحيل للنيابة وقائع فساد صغيرة في نقابة من النقابات كما فعل مع نقابة المحامين عندما لم تكن على هوى السلطة، أو عندما يتعلق الأمر بشركة مساهمة صغيرة.

التستر على إستيلاء أحمد عز على مصنع حديد الدخيلة وتغيير اسمه إلى "عز الدخيلة" بطريقة غير مشروعة ودون أن يدفع مليماً واحداً والتستر على جريمة احتكاره للحديد

بدأت الواقعة بخطاب ورد لرئيس الجهاز من مجلس الشعب بتاريخ 13/4/2004 بناء على عدة استجوابات تقدم بها النائب أبو العز الحريري نائب التجمع عن الإسكندرية – وقتها – بالبرلمان حول جريمة استيلاء أحمد عز على مصنع حديد الدخيلة وتغيير اسمه إلى "عز الدخيلة" بطريقة غير مشروعة ودون أن يدفع مليماً واحداً من ماله الخاص ثمناً للأسهم التي اشتراها في المصنع المملوك للدولة.
وبتاريخ 25/4/2004 قام المستشار جودت الملط بتشكيل لجنة من ستة من وكلاء الجهاز لإعداد تقرير شامل عن تكلفة إنتاج حديد التسليح وأسعار البيع التي تحددها الشركات المنتجة للموزعين بدءاً من عام 1999 حتى عام 2004 وعقد عدة اجتماعات مع اللجنة حاول خلالها الضغط عليها بسرعة إعداد التقرير، إلا أن اللجنة رفضت الضغوط وطلبت إعطائها الوقت الكافي لأهمية الموضوع وتشعب وتعدد مستنداته. وتوصلت اللجنة في تقريرها الأصلي إلى مسألتين هامتين هما عدم مشروعية استحواذ أحمد عز على شركة حديد الدخيلة والثانية هي قيام أحمد عز باحتكار سوق الحديد في مصر.
عز بطل قومي
وكانت المفاجأة أن طلب الملط من اللجنة التغاضي عن فحص مستندات عامي 1999 و2000 وتحديد فترة الدراسة الزمنية من بداية عام 2001 حتى يناير عام 2004 ، وكان الهدف من ذلك الابتعاد عن الفترة الزمنية التي قام فيها أحمد عز بالاستحواذ على مصنع حديد الدخيلة بطريقة غير مشروعة والاكتفاء فقط إلى الإشارة لمسألة الاحتكار وهي التي لم يكن قد صدر قانون في مصر بتجريمها في ذلك الوقت مما أنقذ أحمد عز من التهمتين.
وبعد أن أعدت اللجنة تقريرين أحدهما أولي والأخر تكميلي وسلمتهما للمستشار جودت الملط فوجئ أعضاء اللجنة بأن الملط يطلب منهم التوقيع على تقرير مختلف فيما يتعلق بمصنع عز الدخيلة عن الذي أعدوه ليرسله إلى مجلس الشعب وهو التقرير المعنون "سري للغاية" مما جعل أحد أعضاء اللجنة هو الدكتور عبد الرحمن الذهبي وكيل الجهاز لشئون مجلس الشعب يرفض التوقيع على التقرير فقام الملط بنقله إلي الإدارة المركزية للرقابة المالية علي القطاع العام.
ورغم أن هذا التقرير المعدل كان يجامل أحمد عز بشكل كبير بل صنع منه بطلاً قومياً حسب كلام الدكتور عبد الرحمن الذهبي لجريدة الأهرام يوم 25 فبراير إلا أن استجواب أبو العز الحريري لم يناقش، وأيضاً تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحديد لم يعرض على المجلس لأنه كان يطالب وقتها بإعفاء الحديد المستورد من الرسوم وإصدار قانون لتجريم الاحتكار وهو الأمر الذي كان سوف يضير بمصالح عز، ومع ذلك لم يتفوه المستشار الملط بكلمة واحدة عن هذا التقرير... بل أنه لم يبلغ النيابة العامة به سوى يوم 22 مارس 2011.

دخول قمح مسرطن ومشع وفاسد تحت أعين جودت الملط

لتحميل نص البلاغ - إضغط هنا

شارك د.الملط فى التستر على عمليات فساد ووقائع خطيره ، ربما أخطرها وأكثرها بشاعة ما يؤثر على صحة المصريين ، وقد تقدم الدكتور ممدوح حمزة والناشط السياسى والمحاسب عاصم عبد المعطي ويحمل تفاصيل مذهلة وهذا نص البلاغ .. اضغط على الصورة للتكبير

وفى الفيديو التالي يتناول الصحفى يسري فودة بلاغ القمح المسرطن

ِ

منع المراقبين من إبلاغ النيابة العامة فى حالة اكتشاف مخالفات الاستيلاء على المال العام


كشف إبراهيم أبو جبل – الناطق باسم موظفى الجهاز أن القانون خصص لرئيس الجهاز نائبين، لكن الملط لم يلتزم بذلك، بل احتكر الحكم لصالحه كما منع المراقبين من إبلاغ النيابة العامة فى حالة اكتشاف مخالفات الاستيلاء على المال العام، وجعل نفسه المسئول الوحيد عن اتخاذ تقديم البلاغات.

والمفاجأة أن الملط لم يستخدم حق الابلاغ للنيابة على مدي 12 عاماً هى مدة رئاسته للجهاز !!

وهو ما أدى إلى التغاضى عن عشرات القضايا التى تطول عتاولة النظام السابق، ولم يكن يقوى إلا على الصغار". كما كشف أبو جبل أن الملط كان يتدخل فى حذف أجزاء من التقارير الرقابية، خصوصا إذا كان المسئول كبيراً، وحول عدم الرد على التقارير من مخالفة مالية إلى مخالفة إدارية فقط.
كما كشف أيضا أن تعديلات القانون فى عهد الرئيس السابق مبارك لم تضع نصاً دستورياً واضحاً لاختصاصات الجهاز، وجعل قرار تعيين رئيسه فى يد رئيس الجمهورية، وقال "اقتصر القانون على ضمانات تبعية رئيس المجلس للنظام، ولم يحدد مؤهله العلمى أو خبرته ولا عمره".



الفساد والمحسوبية داخل عائلة الملط

يتساءل الكاتب محمد أمين المصري بجريدة الأهرام بتاريخ 26 مارس 2011 قائلاً:

أولاً : هل د‏.‏ صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب زوج ابنة الملط؟‏. ولننتظر‏، هل الجهاز المركزي للمحاسبات مفعل داخل المجلس القومي للشباب‏..‏ ام لا يعرف شيئا عنه؟‏!.

وفى تحقيق قام به الصحفى عصام عبد الحافظ بأخبار اليوم يقول

يبدو أن المجلس القومي للشباب قد نام في العسل طوال سبع سنوات‮.. ‬وتخلي عن ممارسة مهامه ومسئولياته لتلبية احتياجات الشباب منذ نهاية عام ‮٥٠٠٢ ‬وحتي الآن‮.. ‬وهي الفترة التي تولي فيها صفي الدين خربوش رئاسة المجلس‮.. ‬ومازال ينعم بالمنصب الذي هبط عليه بالباراشوت بعيدا عن سلطة القانون ويد الحساب العادل علي الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبها في حق الشباب‮.. ‬معتمدا علي دخوله في منظومة أمانة السياسات بالحزب الوطني‮.. ‬وتجاوز الحدود فيما يتعلق باجراءات مناقصات المجلس مع الغير‮.. ‬فاحترف أسلوب التعامل بالأمر المباشر لانه مسنود بحماية عائلية توفر له الاطمئنان بعدم ادانته بمخالفات في التقارير الرقابية‮.. ‬ويأتي في مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يرأسه المستشار جودت الملط والد زوجة خربوش‮.‬

بالأمر المباشر
وتحت هذه الحماية العائلية وضع‮ ‬خربوش‮ »‬البطيخة الصيفي‮« ‬في بطن كل التصرفات والقرارات المالية والادارية‮.. ‬واختار طريق الأمر المباشر في كل المناقصات‮.. ‬واختار أيضا أن يكون التعامل مع جهات تحمل مسميات لا يجرؤ أحد علي الطعن فيها أو الاعتراض عليها ومنها علي سبيل المثال دور ومصايف القوات الجوية،‮ ‬المخابرات العامة،‮ ‬الهيئة العربية للتصنيع،‮ ‬والهيئة القومية للانتاج الحربي‮.‬
وهناك مساحة شاسعة لما يرتبط في الأذهان تجاه هذه الاسماء العريضة وما يتبعها من مراكز تجارية وخدمية فالهيئة القومية للانتاج الحربي تتبعها شركة المعادي للصناعات الهندسية التي اسندت اليها أعمال الصيانة والتشغيل في المدن الشبابية‮.. ‬كما أن مصنع قادر للصناعات المتطورة يخضع في تبعيته للهيئة العربية للتصنيع وهو المصنع الذي قام بتوريد تجهيزات تأثيث نزل الشباب الدولي بالأقصر بقيمة تقديرية بلغت ثلاثة ملايين جنيه‮.‬
وتحت مسمي القوات البحرية فازت استراحة قاصد خير في القاهرة بالامر المباشر بمهمة توريد الوجبات الغذائية الثلاث يوميا الي المدن الشبابية في كل من أبي قير،‮ ‬ورأس البر ‮١ ‬،‮ ٢‬،‮ ‬بورسعيد،‮ ‬الغردقة،‮ ‬الطود بالأقصر‮.. ‬وبنفس الاسلوب أسندت الي احدي الشركات المتخصصة تحت مسمي المخابرات العامة مهمة أعمال خدمات الامن والنظافة بالمدينة الشبابية،‮ ‬بالاسكندرية مقابل ‮٢٠٧ ‬آلاف و ‮١٤٩ ‬جنيها عن عام ‮٩٠٠٢.‬
اسطول سيارات
ولكي يحقق خربوش الغطاء لاسلوب‮ ‬التعاملات والتصرفات بالامر المباشر‮.. ‬فقد استطاع بأساليبه الحصول علي موافقة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق مثلما نجح من قبل في تمرير موافقته بشراء سيارة مرسيدس جديدة لتنقلاته الخاصة وبلغت قيمتها حوالي ‮٠٠٨ ‬ألف جنيه،‮ ‬ومؤخرا أضاف سيارة‮ نيسان اكس تريل دفع رباغي‮ الي اسطول سياراته الخاصة الذي يضم بيجو ‮٤٠٦ برستيج ‬خصصها لابنه مؤيد ويقودها السائق جميل وكل ذلك من ميزانيات الشباب الذي حرمه خربوش من العديد من المكاسب والانشطة‮.‬



ثانياً : كيف التحق إبن الملط خريج كلية الحقوق بتقدير مقبول للعمل في النيابة العامة؟ متجاوزا أقرانه الحاصلين علي تقديرات أعلي‏!.


يتبع ،،،

Posted in: فساد