أربعة بلاغات للنائب العام تتهم زاهى حواس بالتستر على سرقات الآثار

المصدر : الأهرام اليومى
13 مارس 2011

تقدم كل من الدكتور عبدالرحمن العايدي رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطي ونور الدين عبدالصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية بوزارة الدولة للآثار بأربعة بلاغات للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود يتهمان فيها الدكتور زاهي حواس وزير الدولة للآثار السابق بالتستر علي السرقات التي تمت في المواقع الاثرية وإهدار المال العام وتوقيع اتفاقية مع جمعية امريكية مشبوهه قامت باجراء دراسات تضر بالأمن القومي المصري من خلال دراسة بعض الملوك المصريين القدماء الذين يدعي اليهود أنهم من أصول عبرانية حكموا مصر باعتبارهم ملوكا لبني اسرائيل

البلاغات الاربعة حملت أرقام 3924 و3929 و3930 و3931 وتم تقديمها في يوم 8 مارس الجاري حيث تضمن البلاغ الاول والمقدم ضد الدكتور زاهي حواس والدكتور صبري عبدالعزيز رئيس قطاع الاثار المصرية أن الفساد تمثل في انتشار سرقات الآثار نتيجة تغلغل الفساد داخل أروقة الوزارة فكانت إدارة المناطق الأثرية تعين أصحاب الحظوة وتستبعد العلماء وتتستر علي سرقات مخازن الأثار ولا تتخذ اي اجراء حيال هذه السرقات ومنها اختفاء 1578 قطعة اثرية من مخزن تل بسطا بالزقازيق ـ الشرقية كما تم الكشف عن عدد من القطع الأثرية المزورة داخل المخزن وبالرغم من قيام لجنة بجرد المخزن وتحرير محاضر بفقدان القطع الأثرية في عام 2000 واعادة الجرد من خلال لجنة اخري عام 2004 والتي اثبتت صحة ما ورد بالتقرير الأول الا ان المسئولين لم يتخذوا اي اجراء قانوني لتحديد المسئولية ومحاسبة المتسبب

أضاف البلاغ انه تم سرقة 200 قطعة اثرية واكتشاف قطع أثرية أخري مزورة في مخزن كوم أوشيم بالفيوم وقد ورد ذلك في محضر جرد عام 1995 وفي محضر لجنة أخري في ديسمبر 2009 ولجنة ثالثة في نوفمبر 2010 ولم يتخذ المسئولون اي اجراء قانوني واشار البلاغ الي ضياع 31 قطعة اثرية من مخزن بعثة كلية الآثار جامعة القاهرة بسقاره والذي تضمنها محضر الجرد في يوم 18 ديسمبر 2004 وايضا اختفاء عدد كبير من القطع الاثرية من مخزن البعثة الأيطالية بسقارة كما ورد بمحضر الجرد في يوم 27 نوفمبر 2004 بالاضافة الي ما اثبته تقرير لجنة الجرد من وجود تلاعب بسجلات الاثار من كشط وشطب وتغيير في أرقام ووصف عدد كبير من القطع الأثرية الأمر الذي يوضح سوء النية والتعمد ورغم ذلك لم يتخذ المسئولون اي اجراء قانوني

وجاءت البلاغات الثلاثة الباقية ضد الدكتور زاهي حواس بمفرده حيث تضمن البلاغ الثاني ان الدكتور زاهي حواس قام بتوقيع اتفاقية مع احدي الجمعيات الامريكية لاخذ عينات من المومياوات الملكية لملوك النصف الثاني من الاسرة الثامنة عشر والتي تضمنها الاتفاقية التي وقعها الدكتور زاهي بشكل منفرد بدون تمرير هذه الاتفاقية علي ادارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة او مجلس الوزراء او مجلس الشعب

أضاف البلاغ ان الاتفاقية تضمنت ان الجمعية الجغرافية لها كافة الحقوق في استخدام البيانات في جميع المشروعات كيفما ووقتما تشاء وان المجلس الاعلي للاثار مسئول عن النظافة فقط وان المجلس الاعلي للآثار ليس له الحق في المطالبة بأي حقوق في حالة تلف أو تدمير المومياوات اثناء الدراسة وفي حالة النزاع بين الطرفين يخضع التقاضي للقوانين الامريكية امام محاكم ولاية كولومبيا وأكد البلاغ ان الاتفاقية اضرت بالامن القومي المصري حيث تضمنت دراسة بعض الملوك المصريين القدماء الذين يدعي بعض اليهود انهم من اصول عبرانية حكموا مصر باعتبارهم ملوكا لبني اسرائيل مثل دراسة مومياء الملك توت عنخ آمون
أضاف البلاغ أن العقد موقع عليه كلمة سري جدا مما يدعو الي الشك والريبة والتساؤل عن سبب السرية في هذه الاتفاقية الا اذا كانت هناك امورا يستلزم اخفاؤها

وتضمن البلاغ الثالث أنه عندما تولي الدكتور زاهي حواس امانة المجلس الاعلي للاثار كان بحساب المجلس وديعة تقترب من الملياري جنيه بالاضافة الي الدخل القومي من عائد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية الا أن معظمها تبدد نتيجة للفساد ونهب المال العام بالإضافة الي انفاق ملايين الجنيهات علي المكافات والحفلات حيث تم انفاق مبلغ 23 مليون جنيه كمكافآت عن الفترة من 1 يوليو الماضي وحتي 31 ديسمبر الماضي وأكثر من استفادوا منها المقربون من الدكتور زاهي حواس

وتضمن البلاغ الرابع المطالبة بالتحقيق مع الدكتور زاهي حواس نتيجة للسب والقذف ووصف مقدمي البلاغ بانهما يريدان تخريب البلد وأنهما من اصحاب السوابق.

Posted in: ملف الاثار